تضمن تقرير المندوبية السامية للتخطيط معطيات خطيرة بشأن مستوى التفاوت الاقتصادي حسب جهات المملكة، عندما كشف وجود تفاوتات مجالية تجسد بحق خريطة الفوارق الاجتماعية في الجهات نتيجة سياسة الإقصاء والتهميش، التي لازالت تعاني منها بعض الجهات وتؤكد استمرار ظاهرة المغرب النافع والمغرب غير النافع التي رسخها الاستعمار دون أن تتمكن الدولة من تجاوز هذه المعضلة التي لا تخفى مخاطرها على السياسة الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد. فما هي الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذه التفاوتات المجالية، وماهي التدابير المتخذة لتقليصها خدمة للتنمية البشرية.