في إطار تحسين خدماتها، بادرت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية إلى حصر لائحة الأعمال الطبية (ما يناهز 3600 عمل طبي)، التي سترفع من نسبة التعويض عنها فيما يتعلق بالقطاع التكميلي، وراسلت مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لأجل إدراج النسب الجديدة المقررة في النظام المعلوماتي الخاص بتدبير نظام التغطية الصحية في القطاع العام "اسكيف"، غير أن هذا الأخير رفض الاستجابة دون تقديم أي توضيح مقنع، مما يحرم المنخرطين من الاستفادة من 2 مليار سنتيم سنويا كتعويضات إضافية عن ملفات المرض. وعلى الرغم من موافقة سلطات الوصاية من خلال القرار المشترك لوزارتي الاقتصاد والمالية ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية الصادر في فاتح صفر 1436 الموافق لـ 24 نونبر 2014 والقاضي بالرفع من مساهمة القطاع التعاضدي في صرف التعويض عن المرض، وبالرغم من وصايتها على الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، فإن مديره يتمادى في عدم تنفيذ هذا القرار المشترك. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ماهي الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لتطوير مساهمة القطاع التعاضدي في الرفع من نسب التعويض عن الأعمال الطبية المقدمة؟