يعتبر الرأسمال اللامادي، بما فيه أساسا العنصر البشري، مصدرا أساسيا لبناء المنظومة المجتمعية القادرة على خلق فرص التقدم والتطور والرقي في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية، وذلك من خلال استهداف تكوينه وتمكينه من الآليات المعرفية الضرورية وتحصينه بالعلم والتكنولوجيات الحديثة حتى يتسنى له التفاعل مع جميع التحديات المطروحة. إن هذه الحقيقة التي استوعبتها الدول المتقدمة دفعتها لتجعل من منظومة التربية والتكوين في قلب السياسات العمومية. ورغم الجهود التي بذلتها بلادنا لإصلاح منظومة التربية والتكوين، فإنها لازالت تعاني من عدة اختلالات تتمثل أساسا في النقص في الموارد البشرية والبنيات التحتية والتجهيزات الضرورية وظروف التحصيل وضعف الجودة وغياب الحكامة الجيدة في تدبير القطاع، مما أدى إلى هدر الزمن التربوي والميزانيات المرصودة وفشل الاستراتيجيات المعتمدة ليظل هذا القطاع الاستراتيجي محط مساءلة أمام عدم استجابته لمتطلبات المجتمع وانتظارات المواطنين وتطلعاتهم. فما هي إذن حصيلة العمل الحكومي بالنسبة لهذا القطاع الاستراتيجي؟ وما هي التدابير المتخذة لضمان الشروط المناسبة والظروف الملائمة للدخول المدرسي المقبل في ظل الإكراهات المطروحة؟