السيد الوزير، تحية تقدير واحترام، أقر الفصل 17 من دستور 2011 تمتيع المغاربة المقيمين بالخارج بحق التصويت والترشيح في الانتخابات المحلية والجهوية والوطنية التي تعرفها بلادنا، إلا أننا لاحظنا أنه بعد مرور أكثر من سبع سنوات على التصويت على هذا الدستور، وتنظيم استحقاقات انتخابية تشريعية وجهوية وإقليمية ومحلية سنتي 2015 و2016، فإن القوانين التنظيمية الانتخابية المتعلقة بمجلسي البرلمان والجماعات الترابية، لم تتضمن مقتضيات قانونية لتفعيل التمثيلية السياسية لمغاربة العالم في مؤسساتنا التمثيلية المنتخبة، بما يعزز انتماءهم لوطنهم الأم، ويقوي أواصر انتمائهم وارتباطهم بالهوية الوطنية، بشكل يتماشى مع مساهمتهم الفعالة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لبلادهم، وترافعهم على قضايا وطنهم على المستوى الخارجي للمغرب. وتفرض هذه المعطيات الموضوعية الإشراك السياسي لجاليتنا في الخارج، الآمر الذي يطرح علينا جميعا البحث عن أفضل السبل لجعل الجالية حاضرة على المستوى السياسي انطلاقا من بلدان الإقامة، وجعل الهجرة رافعة للتنمية من خلال تبني مقاربة شاملة تساهم في ترسيخ منظور مغاير للهجرة، والتعاطي مع الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي والثقافي للمغاربة بالخارج. لذا، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لتمكين مغاربة العالم من التمثيلية السياسية في مؤسساتنا التمثيلية المنتخبة، بشكل يضمن التفعيل السليم والديمقراطي لمقتضيات دستور المملكة، ويعزز أواصر ارتباطهم وانتمائهم لوطنهم؟ وتفضلوا، السيد الوزير، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.