أعدت الحكومة ما سمته بخطة العمل الوطنية في مجال حقوق الإنسان، وأعلنت من خلالها عن تحقيق أهداف كبرى، من قبيل: ترسيخ مسلسل الإصلاح السياسي، ومأسسة حقوق الإنسان وتعزيز دينامية الوعي الحقوقي، وكذا تدعيم المبادرات المساهمة في انبثاق ديمقراطية تشاركية؛ غير أن الواقع يقر بوجود عدد من التجاوزات التي لا تمت بصلة لتلك الأهداف المعلنة. وتبعا لذلك، نسائلكم عن حصيلة تنزيل هذه الخطة؟