السيد الوزير المحترم، تعرف معالجة الملفات الخاصة للشركات وضعا جد متأزم بين الدفع بعدم الاختصاص من لدن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية تارة، وبين مراقبة تتجاوز الحدود القانونية المرسومة لها تارة أخرى، وبين امتناعها الغريب في حالات تكاد تكون هي القاعدة عن الاستجابة لطلبات تيويم ملفات الشركات ما لم تكن مقرونة بتقييد جديد في ملف رسم عقاري ! لذا نسائلكم، السيد الوزير: - عن الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم في أقرب وقت لمعالجة هذا الوضع، علما أنّ تعطيل تيويم الملفات الخاصة للشركات يعطل مصالح الشركات من جهة، وينطوي على أخطار كبيرة كالتدليس والنصب والتزوير من جهة أخرى.