إن تفعيل مضامين اتفاق باريس حول المناخ لتقليص الانبعاثات الغازية والتكيف مع التغيرات المناخية، يستلزم القيام بسياسات وتدابير مناخية مع ضرورة ملاءمة التشريع الوطني مع مضامين هذا الاتفاق علاوة على إدماج مقاربة حقوق الإنسان في مختلف أدوات دراسة تقييم أثر التشريعات على أهداف الحد من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها. بناء عليه، فإننا نسائلكم السيدة كاتبة الدولة المحترمة، - ما هي التدابير المتخذة من أجل ملاءمة التشريع الوطني مع مقتضيات اتفاق باريس حول التغيرات المناخية؟ - وما هي الخطط الموضوعة من أجل تقييم أثر هذه التشريعات على أهداف الحد من آثار التغيرات المناخية ؟