بات ملف المتابعين قضائيا بتهم ممارسة زراعة الكيف بالأقاليم الشمالية للمملكة يشكل معضلة اجتماعية وقانونية حقيقية تعيش تحت وطأتها ساكنة هذه المناطق، التي بات عدد كبير من أبنائها إما في عداد المطاردين أو المرشحين لأن يصبحوا كذلك. لقد فقدت هذه الساكنة المظلومة كل معاني الطمأنينة والاستقرار والعيش الكريم في ظل استمرار شبح الملاحقات القضائية من جهة، و من جهة أخرى بسبب غياب أية رؤية واضحة للدولة لمعالجة هذه الإشكالية الشائكة، واستمرار سياسة التجاهل والانتظارية والغموض. وتبعا لذلك، نسائلكم حول مقاربة الحكومة لمعالجة ملف المبحوث عنهم في قضايا زراعة القنب الهندي بالأقاليم الشمالية للمملكة؟