يبدو أن تطبيق المرسوم رقم: 2.17.240 المتعلق بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، المخول للإدارات التابعة للدولة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها، الذي جرى تفعيله مع مطلع شهر يناير الماضي، لم يخفف من المعاناة التي يتكبدها المواطنون، الذين لازالوا يتوجهون إلى المقاطعات، من أجل الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، وذلك بسبب عدم مواكبة هذا المرسوم لإجراءات عملية لتفعيله على أحسن وجه، في ظل غياب أقسام خاصة بالإشهاد بالإدارات، مما يحتم عليهم التوجه إلى المقاطعات للقيام بهذه العملية البسيطة. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - لماذا لم تتم مواكبة تطبيق المرسوم رقم: 2.17.240 المتعلق بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، بإجراءات عملية لتفعيله على أحسن وجه؟ - ولماذا لم يتم إحداث أقسام خاصة بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها داخل الإدارات العمومية؟