أطلقت الحكومة السابقة برنامجا لاستكمال تأهيل 25 ألف من حاملي الإجازة في وضعية بحث عن عمل، لتمكينهم من الحصول على شهادة الكفاءة المهنية حسب الاتفاقية الإطار الموقعة في نونبر 2015 . لكن، بعد إنهاء الفوج الأول من المستفيدين للدورة التكوينية في إطار هذا البرنامج، الذي شابته اختلالات من قبيل طول مدة التكوين وعدم الالتزام بصرف المنح، لم يتم الاعتراف حتى من طرف الدولة نفسها بشهادة التكوين المحصل عليها من أجل الإدماج في الوظيفة العمومية، مما يطرح تساؤلا عريضا حول عبثية مثل هذه البرامج وانعدام جدواها، إذ ما الفائدة المرجوة من صرف كل هذه الاعتمادات الضخمة من الميزانية وحشد إمكانيات جبارة لتنفيذ هذا البرنامج دون أي رؤية واضحة لمصير ومستقبل هؤلاء الشباب والشابات الذين وجدوا أنفسهم في نقطة الصفر مرة أخرى؛ بعد أن كان بعضهم قد بدأ مشواره العملي البسيط قبل أن يتخلى عنه لينخرط في هذا البرنامج، باعتباره الأمل والملاذ الأخير له في وظيفة أو عمل يكفل له الحد الأدنى من الكرامة والاستقرار المادي والنفسي. ولذلك، السيد كاتب الدولة، نسائلكم عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لإنقاذ هؤلاء الشباب من الضياع والمصير المجهول، وإيجاد الحل المناسب لهذا الملف المرتبط بمستقبل هذه الفئة من أبنائنا وبناتنا الذين قدموا وعائلاتهم تضحيات كبيرة حتى يتحصلوا على شواهدهم الدراسية العليا؟ كما نستوضحكم عن السبب في عدم تمكين البعض من المعنيين بالأمر من حقهم في المنح؟ وعما يمنع الحكومة من محاورتهم ومن النظر في إمكانية إدماجهم في سلك الوظيفة العمومية؟