إن قرار الحكومة القاضي برفع الدعم عن المواد الأساسية المرتبطة بصندوق المقاصة يقتضي سياسة واضحة لتدبير الحماية الاجتماعية بما يضمن استهداف الفئات الاجتماعية الهشة بشكل أكثر إنصافا. فهل لدى الحكومة استراتيجية واضحة تصبح معها الحماية الاجتماعية في قلب السياسات العمومية في إطار برنامج محدد المعالم والأهداف والآليات؟