لقد تم إصلاح المؤسسات القضائية المختلفة؛ آخرها فصل رئاسة النيابة عن وزارة العدل، لكن بالمقابل لم يتم إنجاز أي تقدم في مجال التشريع الجنائي والمسطرة الجنائية. لذا، نسائلكم عن تدابير الحكومة في مجال تحيين السياسة الجنائية الوطنية؟ وملء الفراغ التشريعي الذي أحدثه سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان؟ وكذلك عدم إعداد مشروع قانون للمسطرة الجنائية يتماشى مع الدستور الجديد للمملكة؟