السيد الوزير المحترم، لا شك أنه في علمكم بأن تحديد أتعاب الأطباء، عن العيادات و العمليات وغيرها من خدمات التطبيب والعلاج، يخضع لتسعيرتين مختلفتين: الأولى، قانونية ملتزمة بالمبالغ التي يحددها القانون والنصوص التنظيمية المعمول بها عند تعويض المؤمنين؛ في مقابل التسعيرة الثانية الحقيقية والواقعية، والتي يؤديها المرضى بالشكل غير قانوني، ولا يتلقون عنها أي تعويض أو وصل أداء. الأمر الذي يضفي عدم الشفافية على واقع العلاجات الطبيبة والتي يكتوي بنارها المواطنين المرضى. واعتبارا لما لهذا الوضع من آثار وخيمة على القدرات الشرائية للمواطنين؛ فإننا نسائلكم السيد الوزير: - عن الإجراءات والتدابير التي تنوون تنفيذها لإيقاف هذه الممارسات وفرض تسعيرة واحدة على كل الخدمات الصحية؟