أقر الدستور في فصله 34 ضرورة تفعيل سياسات عمومية موجهة للأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، وخاصة إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية حركية، أو عقلية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع. في هذا الصدد، نسائلكن عن مسار تنزيل مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة ما يهم الخدمات العمومية والحماية الاجتماعية لهذه الفئة؟