السيد الوزير المحترم، أصدرت محكمة العدل الأوربية في 27 فبراير 2018 حكمها بشأن قانونية الصيد المبرم بين الاتحاد الأوربي والمغرب وهو القرار الذي وإن أكد قانونية الاتفاق إلا أنه أكد أنه لا يطبق على مياه الأقاليم الجنوبية. لذلك فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ماهي الإجراءات المستعجلة التي تنوون اتخاذها اتجاه مستقبل الشراكة الشاملة بين المغرب والاتحاد الأوربي؟