السيد الوزير المحترم، حسب تقرير المهمة الرقابية التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات حول "المخزونات الاحتياطية بالمغرب" وقام بنشره السنة الماضية، فإن إجراءات مراقبة ومتابعة هذه المخزونات تعتريها نواقص حقيقية. فبخصوص المواد البترولية، فإن المراقبة الشهرية التي يتم إنجازها تقتصر فقط على إعداد بيانات شهرية من أجل كشف مستوى المخزونات، ولا تؤدي إلى إعمال الجزاءات المنصوص عليها. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم عن: -التدابير التي ستتخذونها من أجل تطبيق هذه الجزاءات.