Oral Questions

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن عملية البناء تتطلب الحصول على ترخيص من الجماعة سواء تعلق الأمر بالمجال الحضري أو القروي، وأنه لا فرق بين المدينة والقرية فيما يخص وثائق التعمير ومصاريف إعدادها، وهذا ما جعل البناء في الوسط القروي في وضعية متأزمة، حيث تسبب في خلق تدمر كبير وقلق خطير في صفوف شريحة مهمة من المواطنات والمواطنين، والتي تتطلع بدورها، كغيرها من سكان الحواضر، إلى الحصول على سكن لائق بتكلفة في متناولها، تتماشى مع وضعيتها الاقتصادية والاجتماعية، وخصوصيات القرية المغربية التي تمتاز بالإقصاء والتهميش والفقر والهشاشة. ونظرا لكون نظام التعمير يطرح إشكالات جمة في الوسط القروي بإسم القانون، ويساهم في تفقير عدة أسر مغربية وحرمانها من الحصول على سكن لائق، باعتماده مبدأ المساواة في الحق الدستوري المتعلق بالسكن بين ساكنة القرية والمدينة، رغم الاختلاف الذي يفرض نفسه في هذا المجال. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ هل عملت وزراتكم على تشخيص المشاكل المرتبطة بالبناء في الوسط القروي وكيفية معالجتها؟ ـ ما هي الوسائل والطرق ستعتمدها وزارتكم لتمتيع ساكنة القرية من حقها الدستوري في الحصول على سكن لائق يتماشى وأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية؟ ـ ما هي إجراءات معالجة هذا الوضع، والآجال الزمنية المطلوبة لانطلاق عملية تبسيط إجراءات البناء في الوسط القروي؟