Oral Questions

كما تعلمون السيد الوزير المحترم أن تحديد المراكز الحضرية للجماعات كان يتم وفقا للقانون رقم 12.90 والمراسيم المتعلقة بالتقسيم الإداري للمملكة، وكذا تحديد الدوائر والقيادات والجماعات، من طرف الوزارة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب الوطني. وحيث أنه بصدور القانون رقم 12.131 المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية "ظهير 1.13.74 بتاريخ: 27/07/2013" الجريدة الرسمية عدد: 6177، انتقل هذا الاختصاص بموجب الفقرة الأخيرة من المادة السابعة، إلى وزير الداخلية الذي يحدد داخل كل جماعة معنية مدار حضري يشمل كليا أو جزئيا النفوذ الترابي للجماعة، والتي قامت المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات بوضع تعريف لها باعتبارها تشكل أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة، وهي جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي. و حيث أن القانون رقم 12.131 المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية، يحتاج إلى مراسيم تطبيقية، والتي لم تصدر بعد، وفي نفس الوقت يعرقل العمل بالمسطرة المعتمدة سلفا من طرف الوزارة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب الوطني، مما ساهم في تعطيل تحديد مجموعة من المراكز الحضرية للجماعات الترابية. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: ـ ما هي أسباب عدم التسريع بإصدار مراسيم تطبيقية للقانون المذكور؟ ـ وما هي إجراءات معالجة الملفات العالقة حاليا، و تحديد المراكز الحضرية للجماعات المعنية؟