Oral Questions

بات الآلاف من المواطنات والمواطنين المغاربة مهددين بالاعتقال في أي وقت، تحت ذريعة تنفيذ أحكام قضائية تقضي بمؤاخذتهم من أجل مخالفات سير معينة والحكم عليهم بأدائهم لغرامات مالية نافذة، تؤدي في النهاية إلى ايقافهم في إطار مسطرة الإكراه البدني، وفي مقدمتهم مرتكبي مخالفات السير المتعلقة بتجاوز السرعة القانونية، التي التقطتها الكاميرات المثبتة على جنبات الشوارع والطرق بعدد من مدن المملكة، بدعوى امتناعهم عن أدائها. في حين أن جل المعنيين بالأمر الذين تم اعتقالهم كمجرمين وتكبيلهم بالأصفاد يؤكدون عدم علمهم بالمخالفة إطلاقا، وعدم إشعارهم بها، ولم يتم تبليغهم في أي مرحلة من مراحل الدعوى العمومية التي تم تحريكها ضدهم. وحيث أن العديد من الضحايا يتم إيقافهم في لحظات حرجة، تجعلهم أمام تفويت فرص عليهم، ويتعلق الأمر أحيانا بإيقافهم في المطارات لحظة مغادرتهم للتراب الوطني من أجل أداء مناسك الحج أو لأغراض أخرى، وأحيانا أخرى يتم اقتيادهم من الفنادق ليلا وفي ظروف مأسوية، وبعد البحث في السبب يتأكد أن الامر يتعلق بمخالفة سير كان بالإمكان تفادي السقوط فيها بسلوك مسطرة التبليغ. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ألا ترون أم مثل هذا الإجراء يكتسي طابعا تعسفيا ويضرب في العمق مبادئ حقوق الإنسان ودولة الحق والقانون؟ - أليس من الأجدر أن يتم إشعار المخالفين عن طريق وسائل التبليغ القانونية لإثبات وضعية الامتناع عن الأداء، قبل اللجوء إلى المساطر الجزرية؟