لازال دكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة يعانون في صمت، بسبب عدم إيجاد الحل الشامل والمنصف لملفهم المطلبي. ويطالب هؤلاء الحكومة ب"ضرورة الإسراع لطي هذا الملف بشكل عاجل ونهائي عبر إحداث نظام أساسي عادل خاص بالدكاترة الموظفين، وتقديم توضيحات حول مآل اللجنة الوزارية الخاصة بملف الدكاترة الموظفين التي تم تشكيلها سنة 2011 من أجل طي هذا الملف ". وتطالب هذه الفئة التي قامت بعدة احتجاجات واعتصامات ب"إعطاء القيمة الاعتبارية لشهادة الدكتوراه ولحامليها من الموظفين وتمكينهم من انجاز بحوثهم العلمية والمشاركة الفعلية في تنمية البلاد". لذلك نسائلكم السيد الوزير : - متى سيتم الإستجابة للملف المطلبي لهذه الفئة؟ و تفضلوا السيد الوزير المحترم بقبول أسمى عبارات الاحترام و التقدير .