تعتبر آلية نزع الملكية من أجل المنفعة العامة إحدى الآليات المعتمدة من طرف الدولة لتكوين رصيد عقاري مهم للقيام بالمشاريع الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة المضاربات العقارية، بحيث يتم استثناءً نزع الملكية من يد صاحبها. لكن الملاحظ، أن هناك تأخرًا غير معقول في تقديم التعويض المستحق للمنزوع ملكيته رغم صدور أحكام نهائية، مع ما يترتب عليه من مشاكل اجتماعية واقتصادية لهذا الأخير. لذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: - ما هي الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لتصحيح الاختلالات المصاحبة لتسوية الملفات المتراكمة في إطار التعويض عن نزع الملكية؟