يتابع الفريق الاستقلالي بقلق كبير التطورات التي يعرفها إقليم جرادة بعد الأحداث الأخيرة واستمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم، خاصة مع استفحال ظاهرة البطالة التي أصبحت قسرية خاصة في صفوف الشباب حيث يتصدر الإقليم قائمة أعلى معدلات البطالة على المستوى الوطني، فضلا عن هشاشة البنية الاقتصادية والاجتماعية والغياب شبه كلي للاستثمار سواء العمومي أو الخاص. وإذا كانت الاتفاقية الاقتصادية والاجتماعية الموقعة بين الحكومة والممثلين الاجتماعيين للعمال سنة 1998 قد ظلت في أجزاء كثيرة منها حبرا على ورق ولم تعرف طريقها للتنفيذ وهو ما حرم إقليم جرادة من تنمية مستحقة قبل عقدين من الزمن. فإننا نسائلكم عن الإجراءات الحكومية المستعجلة التي ستتخذونها لتلبية المطالب المشروعة للساكنة بما يضمن تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية المنشودة؟