تثار باستمرار تساؤلات حول ظاهرة الموظفين الأشباح بعدد من قطاعات الوظيفة العمومية دون أن يعرف الرأي العام الوطني الحقائق المضبوطة والمعطيات الضرورية المرتبطة بهذه الظاهرة التي تشكل مصدر انشغال وقلق بالغ؛ وذلك لثقل ما يكلفه العدد الكبير من هؤلاء الموظفين الأشباح من إنهاك للميزانية العامة للدولة بتقاضيهم لأجور مرتفعة لا يستحقونها ولمدة تطول بلا مبررات معقولة. يحدث هذا في الوقت الذي يسجل فيه نقص وخصاص في الموارد البشرية في قطاعات حيوية من الوظيفة العمومية كالصحة وما إلى ذلك. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي المعطيات الرسمية المدققة المتوفرة لديكم حول هذه الظاهرة وتوزعها حسب القطاعات والجهات؟ - وكيف ستعمل الحكومة على إعمال الحكامة والشفافية في تدبير هذا الملف الحساس ووضع حد لهذه الظاهرة المستفزة؟