سبق للفريق الاشتراكي بمجلس النواب أن أثار أكثر من مرة الانتباه إلى خطورة ما تلحقه الممارسات الاحتكارية المختلفة من أضرار بالغة بالفلاحين وخاصة منهم الفلاحين الصغار والمتوسطين الذين يشكلون القاعدة العريضة التي تزداد أوضاعها الاجتماعية تراجعا بفعل هذه الممارسات المتواصلة مما يزيد في تفقيرها. وهذا ما ظهر مجددا في بداية الموسم الفلاحي الجاري حيث واجه الكثير من الفلاحين صعوبات جمة خلال القيام بعملية حرث أراضيهم من جراء الزيادات الجديدة في أسعار بعض البذور والأسمدة وغياب أخرى من الأسواق خاصة البذور المدعمة من طرف الدولة وندرة البذور المختارة واللجوء إلى استعمال البذور ذات الجودة المتواضعة والمؤثرة سلبا على المردودية. كما أن هذه المظاهر الاحتكارية السائدة تبرز خطورتها عند تصريف الإنتاج الفلاحي خلال محطاته المختلفة حيث يؤدي تضخيم الأسعار الحقيقية للمنتوجات الفلاحية من طرف تدخلات كثرة الوسطاء الذين يضرون بالفلاحين والمستهلكين على حد سواء. إن هناك مطلبا ملحا كما تعلمون ظل يفرض نفسه ويرمي إلى الحد من سطوة المحتكرين باعتبار ذلك مدخلا أساسيا لحماية الفلاحين والفلاحة الوطنية، بناء عليه نسائلكم، السيد الوزير، عن الآليات الفعالة المعتمدة والتي ستعتمد لمساعدة القاعدة العريضة من الفلاحين الذين يقومون بدور أساسي في تأمين الأمن الغذائي بمواجهة مخاطر الاحتكار التي تهدد استقرارهم وقوت عيشهم ومضاعفاته على القدرة الشرائية للمواطنين للمواد الغذائية الفلاحية التي تعد أساسية .