السيد الوزير، تحية تقدير واحترام، تثير عملية التحفيظ العقاري للملك الغابوي بعض الإشكالات المتمثلة في انحرافها عن الأهداف المحددة لها في الظهير الشريف الصادر في 12 غشت 1913. ومن ضمن هذه الإشكالات نذكر حيازة أراضي المواطنين دون سند رغم توفرهم على الحيازة الهادئة والمستمرة غير المتنازع فيها لمدة طويلة، وهي الأسس التي اشترطها المشرع لاكتساب الملكية. غير أن عملية التحفيظ التي تباشرها المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، لا تستحضر ذلك، وهو ما عليه الحال بالجماعة القروية "زاوية سيدي قاسم" بإقليم تطوان، التي تتوفر ساكنتها على وثائق ومستندات تثبت ملكيتها لأراضيها الموروثة عن آبائهم و أجدادهم، وهي الأراضي التي تتصرف فيها تصرف المالك في ملكه منذ عقود من الزمن، ولا يعقل اليوم المساس بحقوقها وإلحاق الضرر بها. لذا، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الحكومة لضمان شرعية عمليات التحفيظ العقاري للملك الغابوي عبر التراب الوطني، وإنتاج الآثار القانونية والتنموية المنتظرة منها دون المساس بحقوق الساكنة والمعززة بالوثائق والمستندات القانونية كما هو عليه الحال بالجماعة القروية سيدي قاسم بإقليم تطوان؟ وتفضلوا، السيد الوزير، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.