نظرا للطابع الاستراتيجي للقطاع الفلاحي وخاصة فيما يرتبط بضمان الأمن الغذائي الوطني، لا زالت الدولة تحتفظ بجزء مهم من الأراضي الفلاحية ضمن أملاكها الخاصة، ما يطرح عدة مشاكل في استغلال هذه الأراضي (غير الموزعة) من قبل الخواص. لذلك، نسائلكم عن رؤية الحكومة لكيفية تسوية المشاكل المطروحة بخصوص الأراضي الفلاحية التابعة للدولة وكيفية تنظيم استغلالها أو تفويتها في إطار القانون؛ بما يضمن التدبير الناجع والمردودية الجيدة لهذه الأراضي وبما يضمن كذلك حقوق كافة الأطراف وعلى رأسهم الدولة؟