لا زالت نسبة إفلاس المقاولات ببلادنا مستمرة في الارتفاع، حيث أشار التقرير الصادر عن مؤسسة يولير إيرميس إلى أن هذه النسبة ارتفعت سنة 2017 ب 12 في المائة، فيما يتوقع استمرار ارتفاعها سنة 2018، وذلك بسبب تأخر دفع مستحقات المقاولات العاملة خاصة في قطاع العقار والتجارة والبناء والأشغال العمومية، هذا التأخر يحول دون تغطية هذه المقاولات لنفقاتها والاستمرار في الأشغال. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات والتدابير التي ستتخذ للالتزام بدفع مستحقات المقاولات في الآجال المحددة؟