تعاني فئة عريضة من العمال من عدم احترام الشركات الخاصة للنظافة والحراسة التي رست عليها صفقات الدولة والمؤسسات العمومية، لقوانين الشغل الجاري بها العمل ولا سيما في مجال احترام الحد الأدنى للأجور والتغطية الصحية والاجتماعية للعمال بما فيها المرض والتقاعد. هذا التجاهل للقوانين الجاري بها العمل من طرف أرباب الشركات جعل الكثير من العمال يرضخون للأمر الواقع، ولا يطالبون بحقوقهم التي يضمنها لهم القانون خوفا من الاصطدام مع المشغلين، الذي يؤدي في الكثير من الحالات لفقدانهم للشغل وبالتالي ضياع مصدر العيش الوحيد لعائلاتهم. لذا نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات التي ستتخذونها في حق الشركات المخلة بالقانون لحماية العمال الذين تضيع حقوقهم في الكثير من المناطق النائية والقروية بسبب غياب أجهزة المراقبة بها؟