التزم الوفد الوزاري الذي زار جهة درعة تافيلالت بتوسيع العرض التكويني في التعليم العالي والتكوين المهني، بالجهة بما يرفع قابلية تشغيل الخريجين ويتلاءم مع استثمارات وخصوصيات الجهة. من هذا المنطلق نسائلكم السيد الوزير المحترم، عما قمتم به لتفعيل هذه الالتزامات وترجمتها على أرض الواقع؟ وهل عكس مشروع القانون المالي هذه التوجهات والالتزامات خاصة وأن جهة درجة تافيلات تعول على ترجمة تعهدات أعضاء الحكومة على أرض الواقع لمواجهة المشاكل والخصاص الذي تعاني منه على كثير من المستويات؟