السيد الوزير المحترم، نصت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية بالمغرب على إلزامية اعتماد برامج عمل الجماعات، ورغم تأخر المراسيم التطبيقية قامت بعض الجماعات بإعداد برامج عمل إلا أنه لم يؤشر عليها بدعوى أن المبالغ المبرمجة كمساهمة ذاتية من الجماعة جد مرتفعة ولا تتناسب مع مواردها المالية المتوفرة أو التي يمكن تعبئتها. بينما برامج عمل أخرى تتوفر على نفس الملاحظة تم التأشير عليها. إن هذه الوضعية السيد الوزير تشل الجماعات الترابية وتضعها تحت رحمة رأي موظفي وزارة الداخلية. لذا نسائلكم السيد الوزير: -عن دور سلطات الرقابة بخصوص برامج العمل.