أثيرت مؤخرا إشكالية تكاليف السكن الوظيفي الذي يستفيد منه مسؤولين من المناصب العليا في الوقت الذي من المفروض أن تعيش فيه البلاد سياسة تقشفية تحترم فيها مبادئ الحكامة الجيدة وتكافؤ الفرص والتدبير الجيد للمال العام، الأمر الذي يتطلب من الحكومة تنوير الرأي العام الوطني من خلال مجلس النواب بتقديم جرد لهذا السكن الوظيفي، والمسؤولون المستفيدون منه وكذا التكاليف المالية التي تتحملها خزينة الدولة لهذا السكن الوظيفي، وذلك في إطار تقيم السياسات العمومية لهذا التدبير الحكومي؟