يعتبر الشغل أحد التحديات الكبرى التي تستوجب من الحكومة، انسجاما مع روح ومنطوق الدستور، ولاسيما الفصل31 منه، العمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير الاستفادة منه وعلى قدم المساواة بالنسبة للمواطنات والمواطنين. و لجعل هذا الحق الدستوري في صلب أولوياتها واعتماد سياسة عمومية في مجال التشغيل تقوم على النهوض بالتشغيل وبعلاقات الشغل وتجويد برنامج إنعاش الشغل وتحسين أداء مؤسساته ، وتطوير شروط العمل اللائق. وعليه، نسائلكم عن التدابير التي ستتخذونها لتفعيل استراتيجية التشغيل في أفق 2025 وتنزيل الاستراتيجية الوطنية وسبل دعم المرصد الوطني لسوق الشغل ووضع منظومة جهوية لإنعاش الشغل؟