عرف الدخول الجامعي الحالي إشكالية حقيقية تتمثل في منع الطلبة حاملي شهادات الباكالوريا القديمة من التسجيل ومتابعة دراساتهم الجامعية ضدا على أحكام الدستور وفي غياب أي سند قانوني. فما هي التدابير المتخذة لمعالجة هذه الوضعية بما يضمن للطلبة حاملي شهادات الباكالوريا من متابعة دراساتهم الجامعية بغض النظر عن تاريخ الحصول عليها ما دام الأمر يتعلق بحق دستوري؟