وضعت الحكومة السابقة، نظام الأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية، بعدما يقارب سبع سنوات من تطبيق هذا النظام، ما هي الحصيلة التي تقدمها الحكومة في هذا المجال؟ وما مدى تحقيقها للأهداف المسطرة؟