كشف والي بنك المغرب عن معطيات صادمة بالأرقام تفيد استفادة شركات توزيع المحروقات من الانهيار الكبير لأسعار النفط عالميا، وذلك على حساب المواطن الذي لازال يقتني المحروقات بنفس السعر، حينما كان البرميل يتجاوز سعره 140 دولارا. وأمام سياسة التحرير التي همت قطاع استيراد وتوزيع وتسويق المحروقات، التي لم تحقق الأهداف المتوخاة منها، نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي ستتخذ لحماية المواطن من عدم احترام الفاعلين في قطاع المحروقات لقواعد السوق وتعطيل آليات المنافسة؟