يلاحظ أن عدد القضايا المسجلة ضد الدولة أمام القضاء الإداري في تزايد كبير (حوالي 30 ألف قضية سنويا)، في مقابل ضعف تنفيذ الأحكام القضائية سواء ضدها أو ضد الخواص، مما يساهم وبشكل ملحوظ في تزايد عدد الملفات غير المنفذة ضدها، ويؤثر على مصداقية الأحكام وعلى ثقة المواطنين. وللارتقاء بالنجاعة القضائية وجودتها بالعمل على تسريع وثيرة معالجة الملفات وتنفيذ الأحكام، نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما الذي تعتزمون القيام به لمعالجة الصعوبات التي تواجه مسألة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة ؟