السيد الوزير المحترم: في إطار الرهان الاستراتيجي على أهمية تفعيل المقتضيات الجوهرية لسياسة الجهوية المتقدمة لبلادنا، والرامية إلى خلق تكامل تنموي بين مختلف الجهات، يلاحظ أن بعض جهات المملكة لم تحظ بالقدر اللائق من الاستثمار العمومي رغم ما تزخر به من مقدرات ومؤهلات بشرية وطبيعية، كما هو الحال بالنسبة لجهتي بني ملال خنيفرة ودرعة تافيلالت. وتطلعا وسعيا منهما في حسن المساهمة في تحقيق ذلك التكامل ، نسائلكم السيد الوزير: -ما هو نصيب هاتين الجهتين من الاستثمار العمومي؟ -وما هي الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها من أجل تمكين الجهتين المذكورتين من استثمار عمومي يرقى إلى المستوى المطلوب، وذلك تحقيقا للعدالة المجالية؟