تثمينا للسياسة الحكومية الرامية إلى الارتقاء بالعالم القروي، وتفعيل البرامج الخاصة بالسكن، وتحسين البنية التحتية بالمراكز القروية الصاعدة، ومنحها مقومات تضمن تقوية تنافسيتها من خلال تأهيلها بما يمكنها من لعب أدوارها الاجتماعية والاقتصادية والتنموية. وتأكيدا للأهمية البالغة التي تكتسيها اتفاقيات الشراكة الموقعة مع بعض مجالس الجهات، حول تأهيل المراكز الصاعدة بالجماعات الترابية التابعة لها والتي تروم بالأساس خلق مناطق التجهيز التدريجي وإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز، وتأهيل المراكز وإنجاز أشغال تهيئة الطرقات وبعض المرافق العمومية، نسائلكم بشأن دراسة إمكانيات وسبل تعميم إبرام هذه الاتفاقيات مع بقية مجالس الجهات التابعة للمملكة، ولاسيما جهة سوس ماسة خاصة وأن هذا المطلب يستمد مقومات مشروعيته من العوامل والمعطيات التالية : 1- مساهمة هذه الاتفاقيات في تيسير وتسهيل الانخراط الجدي في تنفيذ مضامين الجهوية المتقدمة، وتفعيل أهدافها التنموية التي أضحت من الأسس والركائز التي تنبني عليها أية تنمية شاملة ومستدامة منشودة . 2- مساهمتها وبفعالية في تحسين ظروف عيش الساكنة وبلورة دينامية اقتصادية وعمرانية متميزة. 3- انعكاساتها الإيجابية المحتملة على مختلف المراكز الصاعدة من خلال ما تضمنه من فرص لتحسين بنياتها التحتية في أفق تيسير تمكين المواطنات والمواطنين من الولوج لمختلف الخدمات الأساسية . 4- خلقها الأكيد لدينامية مجالية بتراب الجهة، وهي الدينامية التي تعتبر وسيلة لا محيد عنها للرقي بهذه المجالات الجغرافية الشاسعة وما تحويه من مراكز صاعدة تلعب دور صلة الوصل بين المشهدين القروي والحضري . 5- الأهمية البالغة التي تكتسيها المراكز الصاعدة من خلال ضبطها للهجرة القروية وما يمكن أن يترتب على هذه الأخيرة من بدل إمكانيات باهضة لتوفير شروط الإسكان وعوامل الاستقرار. 6- عدم استفادة هذه المراكز من الإمكانات التي يتيحها صندوق التنمية القروية بداعي عدم توفرها على مراكز محددة . لكل هده الإعتبارات وأخرى،نسائلكم السيد الوزير،عن الإجراءات والخطوات العملية التي ستتخذونها لتعميم إبرام الاتفاقيات المذكورة مع باقي مجالس الجهات وفي مقدمتها مجلس جهة سوس ماسة الذي يتميز بتعدد المراكز الصاعدة والشبه الحضرية المشكلة له والتي من شأنها احتضان عمليات عمرانية سليمة تضمن احتواء أية تجمعات سكنية وافدة ومحتملة ضمانا لسبل العيش المشترك؟