يطلب العديد من السيدات والسادة النواب، في إطار ممارسة مهامهم النيابية، مواعيد للقاء أعضاء الحكومة أو بعض المسؤولين العموميين لطرح مشاكل وانشغالات المواطنين، غير أنهم يصطدمون بالتماطل أو الرفض بمبررات غير مقنعة؛ لاسيما بالنسبة للبرلمانيين المنتمين للمعارضة التي يضمن لها الدستور مكانة تخولها كافة الحقوق التي من شأنها تمكينها من القيام بمهامها كاملة. ولذلك، نسائلكم عن سياسة الحكومة في تحمل التزاماتها ومسؤولياتها الدستورية تجاه برلمانيي المعارضة والعلاقة مع البرلمان بصفة عامة؟