Oral Questions

في عز انطلاق مناقشة الغرفة الأولى لمشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، نسجل استمرار منع تسجيل الأسماء الأمازيغية من طرف ضباط الحالة المدنية في سجلات الحالة المدنية أو من ينوب عنهم من رؤساء المصالح الإدارية بالجماعات المحلية، حيث ارتفع عدد الأسماء الشخصية الأمازيغية المرفوض تسجيلها بسجلات الحالة المدنية منذ إقرار الأمازيغية لغة رسمية بالدستور المغربي، لتصل إلى 45 حالة منع، رغم أن الدولة قد رفعت الحظر على الأسماء الأمازيغية منذ 09 ابريل 2010، وسمحت بتسجيلها، بعدما قام المجلس الإداري للمعهد الملكي للأمازيغية بمراسلة جلالة الملك محمد السادس، والذي تفضل بتكوين لجنة وزارية بحضور وزير حقوق الإنسان في دلك الوقت، وتم حينها تسجيل جميع الأسماء التي كانت ممنوعة و إلغاء العمل بتلك اللائحة . وتأسيسا على ما سبق، فإننا سيدي الوزير نبلغكم استياء الحركات الثقافية والحقوقية من إستمرار هدا الميز على أساس لغوي وثقافي وهو ما يتنافى وتصدير الدستور الذي بموجبه تتعهد الدولة المغربية بالتشبت بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا. ومن إمتعاضها جراء تمادي مصالح الحالة المدنية ببعض الجماعات الترابية المحلية في رفض تسجيل المواليد بسجلات الحالة المدنية التي يتقدم بها آباؤهم لديها. لذا،نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءت التي ستتخذونها من أجل ضمان عدم تكرار هدا السلوك المنافي لدستور المملكة والحيلولة دون إستمرار منع تسجيل الأسماء الشخصية الأمازيغية في سجلات الحالة المدنية والإنصاف المعنوي للمتضررين من ذلك الحيف، وترتيب الأثار القانونية على المخالفين ؟