تعاني الجماعات الترابية الحدودية من ضعف بنيوي في إمكانياتها المادية ومواردها المالية، ناهيك عن صعوبة تضاريسها ومناخها القاسي إضافة إلى الانعكاسات السلبية لإغلاق الحدود المغربية – الجزائرية، مما أثر سلبا على الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لساكنة هذه الجماعات، الأمر الذي يتطلب اعتماد سياسة حكومية خاصة بهذه المناطق تستجيب لمتطلبات الساكنة وتحقق العدالة المجالية. فهل لدى الحكومة استراتيجية محددة واستعجالية للنهوض بهذه المناطق الفقيرة؟