اعتبر البرنامج الحكومي الذي تقدمتم به أمام البرلمان الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، دعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. فما هي التدابير المتخذة لضمان الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، خاصة من حيث تبسيط الإطار القانوني المنظم لهذه الشراكة؟