ورد في البرنامج الحكومي الذي حظي بثقة مجلس النواب الحديث عن إيلاء أهمية خاصة لتمكين الجهات من جهاز تنفيذي قوي وقادر على القيام بمهامه ويتمتع بالاختصاصات والموارد اللازمة، وضمان الانسجام بين السياسات العمومية والقطاعية والاستراتيجيات التنموية الجهوية وتنظيم العلاقات بين الدولة والجهات عن طريق التعاقد. وفي هذا الإطار تعهدت الحكومة بإصلاح المنظومة الحالية بما يعزز مسار اللامركزية بهدف إعادة النظر في توزيع الاختصاصات بين الدولة والجماعات الترابية، ووضع برنامج للرفع من القدرات التدبيرية للجهات والجماعات الترابية الأخرى. لذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم، عن جهود الحكومة في إصلاح المنظومة الحالية للجهات، وعن مؤشرات تنفيذ برنامج الرفع من القدرات التدبيرية للجهات والجماعات الترابية.