Group of Justice and Development:2016-2021
Oral Questions
الفريق
واضعي السؤال
كشف التقرير السنوي الأخير للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012 عن وجود عدّة اختلالات تتعلق بالتدبير المفوض بمدن الرباط وسلا وتمارة والدار البيضاء وطنجة. وبناء على نتائج مراقبة قضاة المجالس الجهوية للحسابات للتدبير المفوض لتوزيع الماء والكهرباء والصرف الصحي على مستوى مدن الرباط وسلا وتمارة، وكذا التدبير المفوض لقطاع تطهير السائل وتوزيع الماء والكهرباء والإنارة العمومية بجهة الدار البيضاء الكبرى، بالإضافة إلى خلاصات التقرير حول التدبير المفوض لخدمات جمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها والتنظيف وتدبير المطرح العمومي لطنجة. وبالنظر إلى أن هذه الاختلالات تسائل مبدأ الحكامة في التدبير ومدى قدرة الإدارة على التعامل بحزم مع عدم احترام القانون. فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن أفق تجربة التدبير المفوض لعدد من القطاعات الحيوية ببلادنا، ومدى نجاعة الإطار القانوني المعتمد بما يسمح بوضع حدّ لمثل هذه الاختلالات التي تحدّث عنها التقرير السنوي الأخير، وخاصة فيما يتعلّق بعدم احترام البنود التعاقدية.