كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر بتاريخ أكتوبر 2014، إلى أنه لم يتم استثمار كل الإمكانيات والمؤهلات التي يتيحها نمط التدبير المفوض وذلك بسبب اختلالات في التخطيط وغياب هيئة مستقلة تكلف بمهام الخبرة والتنسيق في مجال التدبير المفوض. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لإنشاء هذه الهيئة تفاديا لاختلالات التدبير المفوض؟