أشار التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات بأكتوبر2014، أن طرق احتساب تقاسم الأرباح بين المفوض إليه والسلطة المفوضة، لا تُضمن بوثيقة مكتوبة، خلافا لمقتضيات العقد. وحيث إن الشركات المفوض إليها لا تدفع حصة الأرباح للسلطة المفوضة على مدى عدة سنوات، فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم: ما هي التدابير التي ستتخذونها لاستفادة السلطة المفوضة من الأرباح المستحقة؟