السيد الوزير المحترم، تسهر مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية على ضبط مداخيل الجماعات السلالية المحصلة عن طريق كراء أو بيع الأراضي الجماعية، لكن الغريب في الأمر أن الكثير من النواب يشتكون من عدم السماح لهم باستغلالها لفائدة ذوي حقوقهم، بل لا يمكن لهم حتى الاطلاع على المبالغ المالية التي تتوفر عليها جماعاتهم. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، - ما حجم الأموال المودعة في حسابات مختلف الجماعات؟ - متى سيسمح لممثلي الجماعات السلالية بالاطلاع على مدخراتهم، وبالتالي استغلالها لصالح ذوي حقوقهم؟