السيد الوزير المحترم، رغبة من وزارة الداخلية في الحفاظ على أراضي الجموع في بداية الثمانينات من القرن الماضي، قامت هذه الأخيرة بعملية تحديد لها سنة 1981 بطريقة متسرعة بحيث تم القيام بها دون القيام بزيارات ميدانية لمجموع المناطق التي تم تحديدها من طرف اللجنة المكلفة، الشيء الذي أدى إلى تحديد أملاك خاصة كالمداشر والقصور والقصبات والأراضي الفلاحية التي يتوفر أصحابها على عقود. كما كانت شبه سرية بحيث لم يخبر المعنيون بالأمر في كثير من المداشر والقرى بوضع تعرضاتهم على تلك العملية داخل الآجال القانونية. وقد نتج عن تلك الأخطاء أضرارا جسيمة امتدت على مدى عقود مست بحقوق ذوي الأملاك الخاصة وكانت عرقلة في وجه الإستثمار لتلك الأملاك. أمام هذه الوضعية التي لا تحتمل الاستمرار، نسائلكم السيد الوزير المحترم: -ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لتصحيح الخطأ المرتكب وذلك باستخراج الأملاك الخاصة من الأراضي السلالية؟