السيد الوزير المحترم، ينص الفصل 146 من الدستور على أنه يحدد بقانون تنظيمي، شروط تدبير الجهات والجماعات الترابية الأخرى لشؤونها بكيفية ديمقراطية، والاختصاصات الذاتية لفائدتها، ونظامها المالي ومواردها وقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر، وغير ذلك من المقتضيات. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، -عن منظور الحكومة لتنزيل مقتضيات هذا الفصل.