أشار المجلس الأعلى للحسابات في التقرير الصادر في أكتوبر2014، إلى أن الشركات المفوض إليها تقوم بفوترة بعض الخدمات دون أي أساس تعاقدي أو قانوني، بل وأحيانا في غياب الإنجاز الفعلي للخدمات وخصوصا المتعلقة بالأتاوى أو بفوترة التطهير السائل. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم، ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لجعل هذه الشركات تحتكم إلى الأساس التعاقدي أو القانوني في الفوترة؟